نقش نهادهای مدنی در حکمرانی مطلوب و وضعیت آن در ایران

جدیدا دولت چهاردهم اقدام به تشکیل ستاد تشکل ها و نهادهای مدنی در سطح کشور کرده است و رابط آن را در شهرستان ها هم انتصاب نموده است که ضروری است اشاره ای مختصر به نقش نهادهای مدنی در حکمرانی مطلوب و وضعیت آن در ایران داشته باشیم.

توسعە پایدار و همەجانبە ایران نیازمند اتخاذ استراتژی متاثر از ایدئولوژی های توسعە گراست.

یکی از این استراتژی ها ، استراتژی حکمرانی مطلوب است کە دارای سە راس دولت ،بخش خصوصی و بخش مدنی است .ایران برای پیشرفت و توسعه ی اجتماعی باید در کنار استراتژی نیازهای اساسی و سایر استراتژی ها از جمله استراتژی جایگزینی واردات و توسعه صادرات به سوی استراتژی حکمرانی مطلوب و نهادگرایی حرکت کند که در این استراتژی ترکیبی، نقش دولت تسهیل گری و بسترسازی برای فعالیت دو بخش دیگر است و باید حوزه خصوصی و فعالیت های مدنی را بیشتر تقویت نماید که بر اساس برنامه های توسعه در ایران و اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و با کوچک کردن دولت و وگذاری بخشی از فعالیت ها به بخش خصوصی به شکل ناقص (خصولتی ) در این زمینه گام های برداشته شده است اما برای تکمیل فرایند حکمرانی مطلوب نیاز به زمینه سازی برای فعالیت های مدنی از جمله سازمان ها و تشکل های مردم نهاد است که متاسفانه به جزء برنامه سوم توسعه متاثر از گفتمان اصلاحات خاتمی که اشاره ی مختصری به این فعالیت داشته است در تمامی اسناد بالادستی و سایر برنامه های توسعه پنج ساله دیگر مغفول مانده است و باعث شده یکی از ارکان مهم استراتژی حکمرانی مطلوب و یکی از رئوس مثلث توسعه مبتنی براین استراتژی شکل نگیرد و بحث توسعه را در ایران با مشکل مواجه سازد. وضعیت نامناسب ایران در شاخص فراگیری و حقوق فردی نشان از کم توجهی به این بعد اساسی از این استراتژی است . دولت وفاق ملی با تشکیل ستاد تشکل ها ونهادهای مدنی در سطوح کشوری ، استانی و شهرستان ها نشانگر توجه به اهمیت نقش مردم و لایه های مختلف اجتماعی و همچنین نمادی از توجه دولت چهاردهم به یکی از ارکان اساسی تحقق حکمرانی مطلوب است. در این وضعیتی که جامعه ایران دچار فرسایش سرمایه اجتماعی بین دولت و ملت شده است امید است بتواند مقوم سرمایه اجتماعی و به تبع آن پویایی و امید،همگرایی و انسجام جامعه ایران گردد.

در استراتژی حکمرانی خوب سه حوزه ی دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی رئوس مرتبط مثلث  توسعه را شکل می دهند که در ایران راس اول آن یعنی دولت که نقش تسهیلگری و بسترسازی را دارد کنشگر اصلی است و نقش پر قدرتی دارد. خصوصا بعد از انقلاب تا زمان تدوین برنامه های توسعه دوم و دهه ی 80 نقش دولت در همه ی حوزه ها خیلی پرنگ و می توانیم بگوییم رویکرد دولت حداکثری حاکم بود اما با تدوین برنامه های توسعه ی دوم در دولت  هاشمی و بکارگیری سیاست تعدیل ساختاری اقتباس شده از بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، متاثر از ایدئولوژی نئولیبرالی و نیز با اجرایی کردن اصل 44 قانون اساسی  به سوی سیستم بازار آزاد و خصوصی سازی ناقص (خصولتی) حرکت کردند و بدین شکل راس دیگر مثلث توسعه مورد توجه قرار گرفت اما فرایند اجرایی آن نتوانست به خوبی و در چارچوب اصول حکمرانی مطلوب عملیاتی شود. اما متاسفانه راس سوم آن که همان تشکل و سازمان های مردم نهاد است با وجود فعالیت های جسته و گریخته هنوز به آن بالغی نرسیده است و رئوس مثلث حکمرانی خوب هنوز تکمیل نشده است و نیاز به همراهی دولت و تسهیلگری برای فعالیت در این زمینه دارد که این کار دولت چهاردهم قابل تحسین و امید بحش است.

برای ارتقاء کارایی و اثر بخشی استراتژی حکمرانی خوب  باید رابطه این سه نهاده ی دولت،جامعه مدنی و بخش خصوصی از رابطه ی طولی به یک رابطه موازی تبدیل گردد و آن رویکرد ابزار گرایانە دولت بە سازمان های مردم از بین برود تا این سه راس مثلت توسعه با هم  و به صورت آزادانه تر به موازات هم فعالیت های توسعه ای خود را پیش ببرند.

حکمرانی خوب در کنار توجه به برنامه ریزی مبتنی برآمایش سرزمینی ضرورت توجه به توسعه اجتماع مبنا مبتنی بر توانمندسازی اجتماعات محلی و استفاده از ظرفیت های انسانی و طبیعی منطقه در راستای رقابت پذیر کردن را مورد توجه قرار می دهد. واقعا سازمان های مردم نهاد در این چند ساله اخیر دچار رکود و بسیار از آنها هیچ نوع فعالیتی ندارند و رخوت و سستی و نامیدی بر آنها سایه افکنده است که مصداق آن در فعاللیت سازمان های مردم نهاد بانه قابل روئیت است . امید است با تشکیل ستاد تشکلهای مدنی  و انتصاب رابط آن در بانه شاهد توجه و پویایی هرچه بیشتر سازمان های مردم نهاد در شهرستان باشیم .

بنیاد توسعه آشتی