کولبری؛نقض حقوق و حیات اجتماعی مرزنشینان

کولبری؛نقض حقوق و حیات اجتماعی مرزنشینان

اکثریت مناطق مرزی غرب ایران خصوصاً مناطق مرزی استان کوردستان دامن‌گیر نابرابری اجتماعی و بی عدالتی  فضایی منطقه ای  منفی درهم‌ تنیده ای هستند، که بر اساس تمامی شاخص های فراگیری توسعه، جزو مناطق توسعه نیافته در ایران تلقی می شوند که اقتدارگرایان مرکزنشین تلاش می کنند، عامل توسعه نیافتگی و محرومیت منطقه را عوامل درون منطقه ای از جمله شرایط محیطی و اقلیمی، پیشینه های تاریخی و فرهنگی و خصوصیات فردی مردم منطقه جلوه دهند. در صورتی که مهمترین عامل ایجاد شکاف منطقه ای، محرومیت و بحران های مرزی، ناشی از سیاستگذاریها، استراتژیها و برنامه های منبعث از ساختار قدرت و ایدئولوژی مرکزگرایانی است که فاقد تجربه زیسته منطقه و دانش و معرفت برنامه ریزی منطقه ای هستند.

فقدان سیاستگذاری و برنامه ریزی منطقه ای معطوف به توسعه ی مناطق مرزی، باعث مشکلات عدیده ای برای مرزنشیان ازجمله بیکاری و روی آوردن به کولبری برای تامین معیشت و مایحتاج حداقلی آنها است.

در حقیقیت کولبری به عنوان سبک و شیوه ای خاص از زندگی است، که افراد مرزنشین در مناطق غربی کوردنشین ایران تحت یک جبر ساختاری آن را برگزیده اند.که یک برساخته سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سازمان یافته جهت هویت سازی برای مردم مناطق کوردستان است و این برساخته اجتماعی، نه تنها نیازی به تدوین شیوه نامه جهت سازماندهی و ساماندهی ندارد، بلکه باید از چهره کوردستان برچیده شود، تا بیشتر از این، مردم با عزت و کرامت کوردستان را به شیوه های گوناگون، به ویژه با شلیک گلوله با خسران و مرگ روبرو نساخته و خانواده و جامعه را داغدار نسازند.

آن‌چه بیشتر قابل تامل است ، مسئله تیراندازی به سوی کولبران و سلب حیات بی رمق آنهاست. در واقع، کولبران علاوه بر خطر سقوط از مناطق صعب العبور کوهستانی، سرمازدگی، ریزش بهمن، غرق شدن و یا رفتن به روی مین، گاهی بر اثر تیراندازی غیر قانونی و شلیک گلوله جان خود را از دست می دهند. در حالی که یکی از مهمترین اصول اساسی حقوق کیفری، اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها است که مرگ بدون محاکمه برای کولبران، نوعی بی عدالتی کیفری و بالاترین مجازات در حق این قشر فرودست جامعه است.

در حالی که نیروهای مسلح با استناد به بند یک ماده ۵ قانون مصوب۱۸/۱۰/۱۳۷۳، در صورتی اجازه تیراندازی دارند که مورد حمله و در پی دفاع از خود باشند. یا براساس  بند ۳ این ماده، زمانی که افرادی از مرزهای غیرمجاز قصد ورود و یا خروج را داشته باشند، می توانند تیراندازی کنند که خود قانون محدودیتهایی را هم برای این تیراندازیها برشمرده است. از جمله اینکه مطابق تبصره یک این ماده در موارد فوق در صورت اقتضای شرایط، اخطار قبلی الزامی است و مطابق تبصره ۵ همان ماده مأمورین در صورتی مجازند از سلاح استفاده نمایند که اولا چاره‌ای جز به کارگیری سلاح نداشته باشند، ثانیا در صورت امکان، مراتب ابتدایی تیر هوایی، سپس  تیراندازی کمر به پایین را رعایت نمایند. در واقع آنگونه که از قانون بکارگیری سلاح برمی‌آید هدف از تیراندازی برقراری امنیت، اجرای قانون، جلوگیری از شلیک خودسرانه و اعمال اغراض شخصی بوده است و به همین دلیل مراتب تیراندازی باید به دقت رعایت گردد، که متاسفانه اینگونە برخورد با مردم مناطق مرزی و کشتن کولبران در چارچوب این قانون قرار نمی گیرد.

در واقع وضعیت موجود کولبران، نە اینکە برخلاف کلیە قوانین و کنوانسیونهای بین‌المللی، اعلامیه جهانی حقوق بشر،  میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازمان ملل متحد، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی  و فرهنگی است، بلکە ناقض قانون اساسی کشوری و قوانین حقوق شهروندی و سایر قوانین داخلی نیز می باشد.

بر همین اساس، بنیاد توسعه ی فرهنگی آشتی بانه، بر این باور است که با رویکرد امنیتی محض و برخورد قهری با مردم مناطق مرزی و به ویژه با کولبران، نمی توان وضعیت مناطق مرزی را سامان بخشید. تنها با رویکرد امنیتی توسعه گرا و سیاست گذاری های توسعه ای در خصوص مناطق مرزی در راستای توانمند سازی و رقابت پذیری مبتنی بر توسعه ی محلی می توان بسیاری از مشکلات منطقه، از جمله بیکاری و مشکل کولبری را مرتفع نمود. این در حالیست که سالهاست که متاسفانه برخورد کیفری بدون محاکمه با کولبران و مردم مناطق مرزی، آسیب های جدی و جبران ناپذیری  برخانواده ها وارد کرده و همچنین انسجام و انتظام اجتماعی را با مخاطره مواجه نموده است.

در پایان بنیاد آشتی ضمن تسلیت بە خانوادە محمد لطیف احمدپور( جدیدترین قربانی کولبری در بانه)، هر نوع برخورد قهری، بی احترامی و گرفتن جان کولبران بی گناه را به شدت محکوم نموده هشدار میدهیم که آه و نفرین مادران و فرزندان داغدار این خانواده ها متوجه عاملان اصلی این جنایتها  بخصوص نماینده منفعل سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی خواهد بود.