توسعه بر اساس دیدگاه­های طرفداران اقتصاد متمرکز دولتی و طرفداران لیبرالیسم اقتصادی مستلزم وجود: “دولت کارآمد و مسئول” و “مشارکت دموکراتیک” است. در زمینه مشارکت شهروندان اگر چه نهادها و تشکلهای مختلف وجود دارد اما مهم ترین و اصلی ترین شیوه بهره­گیری از مشارکت فعال و همه جانبه مردم در فرآیند توسعه، سازمانهای مردم نهاد هستند که به ­عنوان رکن سوم در کنار رکن خصوصی (بازار) و دولت (عمومی) با نقش واسطه ای خود، میان مردم و دولت   حوزه­هایی از عرصه عمومی را در حیات اجتماعی جامعه تعریف می­کنند. در بازتاب دیدگاه های پسامدرن  برنامه ریزی، رویگردانی از تمرکز و اقتدار سازمانهای دولتی و شرکتهای بزرگ، اقبال به سازمانهاي معطوف به اجتماع محلي، شهري، ملي و بين المللي دیده می شود. اهداف و کارکرد سازمانهای مردم نهاد و تعهد و پا فشاری این سازمانها در دستیابی به آنچه که بعنوان اهداف خود برگزیده اند، دولت ها را بر آن داشته است که با اعتماد به توانمندی و اثر بخشی سازمانهای مردم نهاد و درک نقش و جایگاه آنها بخش هایی از مسئولیت های خود را خواسته یا ناخواسته به سازمان های مردم نهاد واگذار نمایند. در این جهت سازمان های مردم نهاد به مثابه روشهای جدیدی برای جلب مشارکت مردمی در تعیین سرنوشت خود اهمیت یافته اند. این سازمانها، در     عرصه های اقتصادی و اجتماعی به دلیل نداشتن بروکراسی پیچیده همانند بخش دولتی و منفعت طلبی بخش خصوصی این امکان را فراهم ساخته اند تا در زمینه هایی چون مبارزه با فقر و گرسنگی، حفاظت از محیط زیست، جنگلداری، افزایش آگاهی های عمومی، رفاه، توجه به امور زنان و کودکان، کاهش آسیب های اجتماعی موفق تر از بخش های خصوصی و دولتی عمل کنند. توسعه سازمانهای مردم نهاد (سمن) به عنوان تشکل هایی که می توانند نقش مهمی در توسعه پایدار کشور داشته باشند بیش از یک دهه است که به      دغدغه ای مهم برای کارشناسان مسائل اجتماعی تبدیل شده است و اینکه چنین دغدغه ای تا چه حدی برای دولتمردان وجود دارد مسئله مهمی است، اما موضوع مهمتر این است که جامعه ما تا چه حد ظرفیت چنین فعالیت هایی که عام المنفعه، اجتماعی و خودجوش هستند را دارد. برخی از کارشناسان مسائل اجتماعی ضعف تشکلهای مردم نهاد در ایران را به نبود ظرفیت کافی در جامعه؛ به عنوان مثال ضعف افراد در کارگروهی و برخی دیگر ضعف های این سازمانها را به علت پایین بودن سرمایه اجتماعی افراد جامعه می دانند. طی دهه های گذشته روش­های برنامه­ریزی سنتی( از کل به جزء)، در عمل توانایی حل مشکلات جامعه را از طریق تهیه، اجرا و ارزیابی طرح­های توسعه از دست داده و از سوی دیگر اعتماد عمومی نیز نسبت به کارایی این طرح­ها سلب شده است و مردم خواستار پارادایم جدیدی در راستای کارآمدی، مشارکتی بودن، انعطاف­پذیری و مردمی بودن طرح­ها شدند. برای پاسخگویی به این واکنشها، برنامه­ریزی مشارکتی شکل گرفت. اساس روش های مشارکتی مبتنی بر تبدیل خواسته به هدف و هدف به عمل است. در چند دهه اخیر سمت و سوی تحولات سیاسی و اجتماعی در کشورهای پیشرفته غرب به سمت کاهش شدید نقش دولت و بازنگری در وظایف و کارکردهای آن سیر کرده است. نظریه­های جدید سیاسی و اجتماعی، مثل نظریه “پر مسئولیت بودن” (آنتونی گیدنز) و نظریه “بحران مشروعیت دولت” (یورگن هابرماس) و “دولت حداقل” (رابرت نازیک) اگر چه از دیدگاه های مختلف مطرح شده­اند ولی تأکید همه آنها بر کاهش نقش دولت و افزایش نقش نهادهای غیردولتی در اداره زندگی اجتماعی استوار است. پذیرش دموکراسی و کثرت گرایی ایجاب می کند که   تصمیم گیری درباره توسعه باید به دست همه کسانی انجام گیرد که در آن مؤثر و ذی­نفع­اند و این اصل باید بر عدالت، آزادی و حق انتخاب شهروندان استوار گردد. برای تحقق این امر لازم است که بخش مهمی از اختیارات و امکانات برنامه ریزی و مدیریت به عهده ی نهادهای محلی، نهادهای غیردولتی (NGO)، شوراهای محلی و تشکلهای حرفه ای و غیر انتفاعی و مانند آنها واگذار شود. یکی از مزیتهای جهانی شدن، تقویت بخش سوم، سازمانهای مردم نهاد و جامعه مدنی می باشد. بدین ترتیب می توان این مزیت را به منظور کاهش تأثیرات جهانی شدن در زمینه ی رفاه و کیفیت زندگی مردم به کار گرفت. به هر حال در جامعه امروز، سازمانهای مردم نهاد مانند خیریه ها یا سازمان هایی که در زمینه های تخصصی فعالیت دارند می توانند تأثیر زیادی بر توسعه یک جامعه داشته باشند. کارکرد سازمانهای مردم نهاد،  اطلاع رسانی و آگاه سازی عمومی، جلب مشارکت مردمی، جذب سرمایه ها و منابع کوچک مردمی، تقویت و گسترش هماهنگی بین دولت و مردم، گسترش نظارت عمومی، ارزیابی فعالیت ها، افزایش بهره وری در استفاده از منابع و هنجارسازی است که این سازمان ها به عنوان نهادهای مردم محور و مشارکت­گرا می توانند نقش مهم و کلیدی را در این زمینه در فرآیند توسعه ایفا نمایند.

* یادداشتی از سولین احمدزاده: دانشجوی دکترا جامعه شناسی اقتصاد و توسعه، دانشگاه علوم و تحقیقات تهران، (چهارشنبه – ۱۱ اسفند ۱۳۹۵).